کامیاران نیوز:با فرض برگزاری دادگاه علنی، به نظر میرسد این میزان از مجازات با آنچه که (فرضاً) در دادگاه به عنوان حکم محکومیت در نظر گرفته میشد، با توجه به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برابری میکند.
روزنامه بهار در یادداشتی با عنوان «حصر راه حل قانونی دارد» نوشت:
«در روزهای اخیر در میان شلوغی اخبار سیاسی و به ویژه موضوع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم توسط مجلس شورای اسلامی، خبر دیگری که توجه علاقه مندان به موضوعات سیاسی را به خود جلب نمود موضوع اعتصاب غذای حجت الاسلام مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. همانطور که در اخبار آمده است ایشان دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند و برای دست کشیدن از این کار دو خواسته اصلی را مطرح کرده بودند، اول آنکه ماموران وزارت اطلاعات که در منزل ایشان مستقر بودند از آن محل خارج شوند و دوم آنکه یک دادگاه علنی برای محاکمه ایشان برگزار گردد».
«با فرض برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به موارد اتهامی، به نظر میرسد که این میزان از مجازات ایشان (که البته در قوانین موضوع یا مجازاتی با عنوان حصر یافت نمیشود) با آنچه که (فرضاً) در دادگاه برای ایشان به عنوان حکم محکومیت در نظر گرفته میشد، با توجه به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برابری میکند. ماده مذکور حداکثر مدت حبس برای اغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود را پنج سال در نظر گرفته است و حال آنکه این تنها مادهای از مواد قانونی است که میتوان آن را به نوعی با اعمال ایشان منطبق دانست».
در اینباره چند نکته قابل ذکر است:
اول اینکه این روزنامه اصلاح طلب، با رونویسی از رسانههای ضد انقلاب، سران فتنه را رهبران معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ جا می زند تا بر خیانت بزرگ و نابخشودنی آنان در فتنه ۸۸ و به آشوب کشاندن ۸ ماهه کشور که ناشی از شهوت قدرت بود، سرپوش بگذارد.
دوم اینکه محاکمه در دادگاه از نگاه کسانی معتبر است که به قانون و مکانیسمهای قانونی تمکین میکنند. فتنه گران اگر قانون را قبول داشتند که تحریک به شورش و نپذیرفتن رأی اکثریت (دموکراسی) نمیکردند. برگزاری کنفرانس خبری از سوی یکی از سران فتنه و اعلام پیروزی قطعی، در حالیکه مردم هنوز در شعبههای رأی مشغول رأی دادن بودند، نپذیرفتن نظر نهادهای قانونی و امتناع از ارائه هرگونه سند و مدرک، دعوت به تجمعات غیرقانونی و حمایت از شرارتها و آشوبطلبیها و در نهایت بی ثبات کردن ۸ ماهه کشور، تنها بخشی از کارنامه سیاه سران فتنه در سال ۸۸ است.
سوم اینکه اولین شرط محاکمه سران فتنه و نشانه صداقت آنها و احزاب بازیگردان پشت سر آنان، این است که با صدای بلند به مردم بگویند در سال ۸۸ اولاً به مردم درباره تقلب ۱۳ میلیونی دروغ گفتهاند (چنان که خاتمی و تاج زاده و ... در پستو اذعان کردهاند) و ثانیاً از عدم تمکین به قانون پشیمانند و حکم بعدی قانون درباره قانون شکنی بزرگ خود را - هر حکمی که باشد- میپذیرند. وگرنه دبّه کردن این طیف کاملاً بدیهی و قابل پیش بینی است.
برچسبها:
اخبارسران فتنه ,
میرحسین موسوی ,
رسانههای زنجیرهای ,
انتقاداز اصلاح طلبان