
به گزارش کامیاران نیوز از سنندج، علیمحمد مرادی ظهر امروز در یک نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاران در دنیا زحمات زیادی را متحمل میشوند و در هر جایی که قدم مثبتی برای خدمت به مردم برداشته میشود، خبرنگاران پیشقدم هستند.
به گفته این نماینده مجلس، خبرنگاران هم میتوانند خدمت کنند و هم خیانت که خوشبختانه خبرنگاران کردستان به تبع از عامه این قشر در کشور، در راستای خدمت به مردم همت میکنند.
وی اذعان کرد: اقتصاد کردستان به نوعی متاثر از کشاورزی است و بنده بر اساس اهمیت این موضوع کمیسیون کشاورزی را انتخاب کردم تا بلکه بتوانم در این زمینه به مردم استان خدمت کنم.
مرادی تصریح کرد: از آنجایی که در گذشته نمایندهای از استان در کمیسیون کشاورزی نبوده تا از آبهای استان صیانت کند کمترین آب کردستان به خود استان اختصاص داده شده بود.
وی گفت: بنده برای این مهم ۲۰ جلسه با وزیر نیرو و معاونین وی داشتهام تا اینکه این سهمیه را افزایش دهیم و به میانگین کشوری نزدیک شویم.
این نماینده مجلس ادامه داد: تا سال ۹۵ حدود ۲ هزار هکتار تخصیص آب داشتیم که این رقم به ۱۶ هزار هکتار رسیده و تلاش بر این است این رقم به ۲۳ هزار هکتار افزایش یابد هر چند به این میزان هم اکتفا نخواهیم کرد.
وی همچنین به بحث تخصیص آب شرب دو شهرستان دهگلان و قروه اساره و اضافه کرد: با فعالیتهایی که در این مدت صورت گرفت، برای ۳۲۰ روستا و شهرهای قروه و دهگلان از محل سد قوچم تخصیص آب گرفتم.
وی در ادامه با یادآوری ضعف کردستان در زیرساختهای توسعه و صنعتی، گفت: سرانه صنعت در کردستان برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است در صورتی که میانگین کشوری آن ۸ میلیون تومان است.
مرادی اذعان داشت: از آنجایی که سرانه صنعت برای هر نفر در شهرستانهای قروه و دهگلان ۱۰۰ هزار تومان بوده و ذوبآهن تعطیل شد، پیگیر ایجاد زنجیره فولاد در کردستان و خاصتا قروه و دهگلان شدم.
به گفته این نماینده مجلس، با رایزنیها و لابیهایی که انجام دادیم بالاخره منجر به صدور مجوز و تملک زمینی به مساحت ۳۲۰ هکتار در بین قروه و دهگلان شد و در نهایت در آیندهای نزدیک عملیات اجرایی این پروژه بزرگ آغاز خواهد شد.
قرارداد طلای داشکسن قروه مبهم است
وی گفت: زمانی معدن طلای داشکسن با ۵۱ درصد سهم ایران در اختیار یک شرکت خارجی بود که قرار شد آن شرکت فراوری طلا هم در استان داشته باشد اما بنا به دلایلی ادامه کار با آن شرکت قطع شد.
مرادی اضافه کرد: با واگذاری طلای داشکسن به قزاقها سهم ایران به ۳۰ درصد کاهش یافت و شبهاتی را به وجود آورد ضمن اینکه قرارداد آن مبهم و برداشت دو تن طلا در سال است در صورتی که بر اساس اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان این میزان ۳/۴ تن است.
این نماینده مجلس اذعان کرد: چنین برداشت میشود که نظارت کافی بر برداشت این شرکت قزاقی وجود ندارد و میزان برداشت آن معلوم نیست جدای از اینکه بیشتر نیروهای آن از قزاقستان هستند.
وی گفت: ما نمیخواهیم برای سرمایهگذار مانع ایجاد کنیم بلکه دست سرمایهگذار را میبوسیم اما این معدن توسط افرادی نظارت میشوند که شفاف نیستند و قرارداد ترکمنچای در اذهان را متبادر میسازد.
مرادی همچنین افزود: ضمن ظلم به حقوق نیروهای بومی استان، بحث پرداخت عوارض دولتی و هزینهکرد آن هم شفاف نیست لذا از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم که این قضیه را شفاف سازند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لاستیک بارز اشاره کرد و با یادآوری مشکلات زیستمحیطی این کارخانه، استخدام نیروهای غیربومی و بازنشسته در این کارخانه جای انتقاد دارد چرا که از امتیازات منطقه استفاده میکند ولی از نیروهای بازنسشته استفاده میکند.
نماینده مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: با پیگیری این موضوع، برخی مطرح کردند که مرادی میخواهد جلو ایجاد اشتغال را بگیرد در صورتی که خود آنها میدانند بیشترین تلاش ما در راستای ایجاد اشتغال نیروهای بومی منطقه است.
برچسبها: اخبارشهرستان قروه , اخبارنمایندگان مجلس , اخبارمجلس شورای اسلامی , فراکسیون نمایندگان کرد




